برترین ها
دادستان کل کشور گفت: شورای نگهبان مفسر قانون اساسی و رفع اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی می باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشهایی در خصوص نامه نگاری روسای قوه قضائیه و مجریه برای بازدید از زندان اوین اظهار داشت: اگر ما مسائل را در حد خودش ببینیم با موضوع راحت‌تر می شود برخورد کرد تا آنکه آن را بزرگتر یا کوچک تر از آن ببینیم. در قانون اساسی وظایف همه روشن شده است اگر احیانا اختلافی در بین سران قوا باشد ساز و کار حل آن در قانون اساسی مشخص شده است.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ملتزم به قانون هستند. همچنین گاهی اختلاف برداشت در قانون اساسی بوجود می آید که خود قانون اساسی راه حل آن را پیش بینی کرده است.
وی ادامه داد: اختلاف شاید در یک یا چند اصل قانون اساسی باشد که این به معنای اختلاف بین قوا نیست. همچنین در صورت اختلاف موضوع به مرجع رافع اختلاف ارجاع می شود، اگر اختلاف برداشت از قانون مجلس باشد مفسر آن خود مجلس است همچنین اگر کسی در قانون اساسی نیز اختلاف برداشت وجود داشته باشد خود قانون اساسی مرجع مفسر را شورای نگهبان اعلام کرده است.
مصلحت مهم این است که باید دید قانون اساسی تفسیر را بر عهده چه کسی گذاشته و شورای نگهبان آن را تفسیر کرده و همه ما ملتزم به آن هستیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان نامه اول رئیس جمهور نیز اظهار داشت: از زمان آن اطلاعی ندارم اما می دانم آقای رئیس جمهور از طریق وزیر اطلاعات پیغام خود را فرستادند که در آن زمان اعلام شد باید هماهنگی های لازم انجام شود.
آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی/ پاسخ به درخواست هیئت اروپایی
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: نشست فصلی با دادستانهای مراکز استانها در هر فصل برگزار می شود. در هر نشست یک یا دو موضوع مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.
در نشست نیم فصل نیز موضوع بخشنامه رئیس قوه قضائیه که در خرداد امسال اعلام شد و 22 بند دارد مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه این بخشنامه در خصوص اجرای احکام دادگستری کیفری و حقوقی است. وظایف مسئولان قضایی نیز در آن مشخص شده تا حقی از محکوم علیه یا محکوم له ضایع نشود. همچنین احکام به موقع اجرا شود.
در این بخشنامه وظایفی برای روسای دادگستری ها ، معاونت فناوری قوه قضائیه، دادستانها و معاونت اداری و مالی در نظر گرفته شده است. دادستان کل کشور نیز با عنوان ناظر اجرای دقیق بخشنامه تعیین شد. دادستان کل کشور هر 6 ماه باید گزارش کاملی را در خصوص اجرای بخشنامه به رئیس قوه قضائیه بدهد. واحد نظارت دادستانی نیز مسئولیت پیگیری است.
نشست هایی را در این زمینه داشتیم و در آن علت تاخیر در اجرای برخی احکام مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از مسائل به داخل قوه قضائیه و بخشی دیگر خارج از قوه قضائیه مربوط می شود. برخی نیز مربوط به شرکت های بیمه بود که وزیر دادگستری مسئول پیگیری این موضوع شد.
در کنار موضوع اصلی نشست این دوره بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز مورد بررسی قرار گرفت. موضوعاتی مانند گرانی ، اخلال و انتخابات سال آینده از جمله مواردی بود که در این نشست بررسی شد.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: وی در اختیار سازمان زندانها است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد. تحقیقات از سوی بازپرس ادامه دارد و تاکنون کیفرخواست صادر نشده است.
خبرنگار دیگری در خصوص درخواست هیئت اروپایی برای دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در حال حاضر مشکل طرح درخواست نیست. از ابتدای انقلاب تاکنون از هیئت های خارجی ، سازمانهای بین المللی ، مجلس ، وزرا و فرمانداران برای ملاقات با برخی زندانیان درخواست هایی صورت گرفته است. باید ابتدا دید چه کسی این درخواست را مطرح کرده و هدف او از این دیدار چه می باشد. این موضوع از سوی روابط بین الملل قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و اگر در چارچوب موازین باشد با آن موافقت خواهد شد.
تغییر قیمت دلار در کشور نمی‌تواند کار یک نفر باشد
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید بسم الله اظهار داشت: بدلیل اینکه از فرد مورد نظر نام برده شده است، نمی توانم بازداشت وی را تایید یا رد کنم، اما باید اشاره کنم اخلال در بازار ارز نمی‌تواند کار یک نفر باشد و بگوییم یک نفر همه قیمت ها را بالا و پایین می کند.
وی همچنین در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اعلام کرده بود 90 درصد اخلال در بازار ارز و سکه به دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه اقتصادی می باشد، گفت: نسبت به این درصد اطلاعات ریزی ندارم. اخلال در بازار ارز و سکه تنها به یک عامل بستگی ندارد و عوامل مختلفی در آن نقش دارد. قوه قضائیه به شدت با افرادی که اقدام به اخلال کنند، برخورد کرده و مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است.
محسنی اژه ای افزود: چند نفر در این ارتباط دستگیر شدند که نمی توان گفت همه اخلالگران به قصد ضربه به نظام فعالیت می کردند. پرونده در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
